آرشیو پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۳، شماره ۲۰۶۱
سیاست
۳

آیت الله آملی لاریجانی: برخورد با هنجارشکنی ها با نگرانی برای اخلاقیات منافاتی ندارد

ایلنا: رییس قوه قضاییه با تسلیت درگذشت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس اسبق دیوانعالی کشور، ایشان را «عالمی وارسته و مجاهد» توصیف کرد که از صفات برجسته و ممتازی برخوردار بودند. آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی در بخشی از سخنانش جریان های فرهنگی کشور را مورد توجه قرار داد و خواستار ایفای وظایف قانونی نهادها و سازمان های مسوول در برابر هنجارشکنی ها شد. آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: «دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وظیفه دارد با هنجارشکنی هایی که احساسات جامعه و مومنان و متدینان را جریحه دار می کند بر اساس موازین قانونی برخورد کند.»رییس دستگاه قضا افزود: «حجاب و عفاف بر اساس قوانین روشن و نصوص شرعی باید رعایت شود؛ بر این اساس اکیدا از مراجع قضایی و نیروی انتظامی می خواهم که در این باره بر اساس وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند.»آیت الله آملی لاریجانی در ادامه گفت: «تاکید بر مقابله با هنجارشکنی ها به دلیل برخی اظهارنظرهای «غیردقیق» درباره «بهشت اجباری» نیست بلکه از باب حفظ حقوق دیگران است که باید در دستور کار نهادها و سازمان هایی که در این زمینه وظیفه دارند، قرار بگیرد.»رییس قوه قضاییه نقض هنجارهای قانونی و شرعی را مصداق بارز زیرپاگذاشتن حقوق متدینان، مومنان و بلکه همه مردم دانست و تاکید کرد که هر یک از دستگاه ها باید رعایت حجاب و عفاف را از زیرمجموعه خود آغاز کنند. آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از دیدگاه برخی مسوولان فرهنگی که می گویند «ما درباره پوشش ها نگرانی نداریم، بلکه از سقوط اخلاقی جامعه نگرانیم»، این سخن را نادرست ارزیابی کرد و گفت: «برخورد با هنجارشکنی ها با نگرانی برای اخلاقیات منافاتی ندارد؛ توصیه ما این است که همه دستگاه ها به موازات فعالیت فرهنگی برای گسترش امور اخلاقی و تبیین امور دینی به وظایف قانونی خود در برخورد با هنجارشکنی ها نیز عمل کنند.»رییس دستگاه قضا افزود: «از زبان مسوولان کشور نباید اظهارنظرهایی شنیده شود که برای برخی این تلقی را ایجاد کند که مسوولان جمهوری اسلامی به هنجارشکنی ها توجهی ندارند.»آیت الله آملی لاریجانی گفت: «ما هم قبول داریم که نمی توان کسی را با اکراه دیندار کرد اما تاکید می کنیم که باید حقوقی که به موجب قانون برای نظم جامعه تصویب شده است منطقا، شرعا و قانونا اجرا شود.»