با ابلاغ بخشنامه جدید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به همه وزارتخانه ها، استانداری ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تقویت روند صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری در دستگاه های اجرایی کشور آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، با توجه به اهمیت موضوع تامین حقوق شهروندان و سلامت دستگاه های اجرایی و اداری کشور، مفاد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و اخیرا برنامه هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری، مصوب 20 / 1 / 93 شورای عالی اداری، پرداختن به این موضوع الزامی است و بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در همین چارچوب تدوین و ابلاغ شده است.