لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که توسط وزیر اقتصاد به مجلس آمد، راهکاری است که دولت با بررسی شرایط اقتصادی کشور در یک سال گذشته از فعالیتش تدوین کرده، لایحه ای که تمرکز اصلی اش برون رفت کشور از شرایط رکود تورمی و رونق تولید است.

همان طور که در بندهای ارائه شده به مجلس و با عنوان رفع موانع تولید مشاهده می شود نقطه عطف این لایحه حل مشکلات حاکم بر تولید با تاکید بر تسهیل شرایط برای بنگاه های کوچک است. این در حالی است که طی سال های اخیر بخش های تولیدی و بنگاه های کوچک بیشترین مشکل را در بحث تامین مالی داشتند و برای این بخش ها امکان تامین مالی از طریق بانک ها وجود نداشت.