در سال 1358، با تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چارچوب کلی نظام ترسیم شده و ویژگی های اقتصاد کشور تبیین شد. با توجه به تکالیف مقرر قانون اساسی درباره ممنوع بودن ربا و ثروت های ناشی از آن و برای تطبیق عملیات بانک های کشور با احکام اسلام، حذف ربا از عملیات بانکی در اولویت نخست قرار گرفت. به همین منظور مطالعاتی در این حوزه آغاز شد که نهایتا به تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا منجر شد. طراحان در همان زمان اعتقاد داشتند این قانون برای یک دوره آزمایشی 5 ساله طراحی شده و باید پس از این دوره مجددا و با توجه به موقعیت، نقص های احتمالی در زمان اجرا و... مورد بازنگری قرار گیرد. این اتفاق پس از 30 سال هنوز نیفتاده؛ در حالی که عقود گنجانده شده در این قانون بر اساس یک طرح اولیه بوده است.