رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه اجرای بسته خروج از رکود باید همانند یک پروژه با 3 رکن وحدت فرماندهی، سازمان کنترل و واحد نظارت از سوی دولت در نظر گرفته شود، گفت: محدودیت های دولت در سیاست های پولی، سرعت گیر اجرای بسته خروج از رکود است. یحیی آل اسحاق در گفت وگو با مهر با تاکید بر اینکه سیاست های انقباضی دولت باعث تشدید رکود در اقتصاد می شود، اظهار داشت: دولت مدعی است که پایه پولی را حفظ کرده و سیاست انقباضی نداشته است که البته به نظر می رسد حفظ پایه پولی عامل موثری در ثبات اقتصادی به شمار می رود. وی ادامه داد: سیاست های پولی دولت با محدودیت همراه است؛ چراکه دولت در کنترل تورم به دستاوردهایی دست یافته که تلاش دارد آن را حفظ کند، در حالی که اجرای سیاست های خروج از رکود مستلزم تزریق منابع مالی در بنگاه های تولیدی کشور است. این در شرایطی است که دولت معتقد است به رغم کنترل تورم، نقدینگی 30 درصد رشد داشته است. وی تصریح کرد: در این میان بسته خروج از رکود دولت بسیار پیچیده است، اما قدرت اعمال آن نیز باید مدنظر قرار گیرد تا مشخص شود این سیاست ها در عمل چقدر کارایی دارد. به گفته آل اسحاق، دولت باید اجرای بسته خروج از رکود را همانند یک پروژه تعریف کرده و برای آن وحدت فرماندهی، سازمان نظارت و واحد کنترل داشته باشد و این در شرایطی است که باید جرات و امکان برخورد کافی نیز در کنار ارکان مذکور مورد توجه واقع شود.