رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: اجرای سیاست های خروج از رکود مستلزم تزریق منابع مالی است. وی با بیان اینکه اجرای بسته خروج از رکود باید همانند یک پروژه با سه رکن وحدت فرماندهی، سازمان کنترل و واحد نظارت از سوی دولت در نظر گرفته شود، گفت: محدودیت های دولت در سیاست های پولی سرعت گیر اجرای بسته خروج از رکود است.یحیی آل اسحاق درگفتگو با مهربا تاکید بر اینکه سیاست های انقباضی دولت باعث تشدید رکود دراقتصاد می شود،اظهارداشت:دولت مدعی است که پایه پولی را حفظ کرده وسیاست انقباضی نداشته است که البته به نظر می رسد حفظ پایه پولی عامل موثری درثبات اقتصادی به شمار می رود.آل اسحاق افزود: در این میان بسته خروج از رکود دولت بسیار پیچیده است،اما قدرت اعمال آن نیز باید مدنظر قرار گیرد تا مشخص شود که این سیاست ها در عمل چقدر کارایی دارد.به گفته آل اسحاق، دولت باید اجرای بسته خروج از رکود را همانند یک پروژه تعریف کرده و برای آن وحدت فرماندهی، سازمان نظارت و واحد کنترل داشته باشد و این در شرایطی است که باید جرات وامکان برخورد کافی نیز درکنار ارکان مذکور مورد توجه واقع شود.وی ادامه داد:اجرای بسته خروج از رکود باید از سوی دولت هر چه سریعتر عملیاتی شود،اگرچه بخش هایی ازدولت معتقدند که اقتصاد تا حدودی از رکود خارج شده است.