پویای حزبی را از بین می برد. شاید همین اظهارنظرهای متفاوت باعث شد طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب ملی و گروه های سیاسی که کلیات آن هجدهم تیر امسال در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید، برای سه ماه مسکوت گذاشته شود؛ فرصتی که بستر تضارب آرای احزاب و فعالان سیاسی را فراهم می کند تا شاید اجماع بیشتری بر بندها یا اصلاحات آن حاصل شود.

آنچه میان صاحب نظران مورد تاکید است مثبت بودن گامی است که مجلس برای اصلاح این قانون برداشته است. در نگاه آنان، قانون احزاب مصوب مجلس اول سال 1360 پس از 33 سال فراز و فرود جریان ها و رشد و توسعه سیاسی جامعه، نیازمند بازنگری جدی است و ضرورت کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از این حیث انکارناپذیر است.