احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه می گوید طرحی را ارائه کرده است که به موجب آن قوانین مربوط به امنیت داخلی این کشور اصلاح خواهد شد. این درحالی است که همچنان دستگیری ها بین نیروهای پلیس این کشور ادامه داشته و مخالفان می گویند دولت قصد دارد ترکیه را به یک «زندان نیمه باز» تبدیل کند.

به گزارش واحد مرکزی خبر و به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه ملیت چاپ ترکیه، احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه در نشست فراکسیون حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس ترکیه طرحی را تشریح کرد که به موجب آن از این پس پلیس ترکیه اجازه خواهد داشت افراد مظنون به ارتکاب جرم را به مدت 24 ساعت تحت نظر قرار دهد و دادستان نیز می تواند این مدت را تا 48 ساعت تمدید کند. همچنین بر اساس این طرح تشکیلات ژاندارمری و فرماندهی گارد امنیت ساحلی ترکیه به وزارت کشور ملحق خواهد شد.

براساس این قوانین جدید کسانی که سلاح های خشونت بار از جمله سنگ و تیغ های برنده و بمب های آتش زا در اختیار داشته باشند یا در اینترنت دعوت به برگزاری تظاهرات کنند، مجرم شناخته می شوند. براساس این طرح مجازات قاچاق و فروش مواد مخدر تشدید خواهد شد و مجازات افرادی که در اطراف مدارس و مراکز آموزشی به فروش مواد مخدر اقدام کنند تا دو برابر افزایش خواهد یافت.بر اساس این طرح تفتیش خودروها و منازل شهروندان فقط با حکم قضایی امکان پذیر خواهد بود. این طرح درحالی ارائه شده است که گفته می شود مقامات ترکیه موج جدید بازداشت های نیروهای پلیس را به اتهام ضبط کردن تماس های تلفنی رئیس جمهور کنونی و سابق این کشور آغاز کرده اند. به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، این بازداشت ها همزمان با تصویب قوانین جدید سختگیرانه برضد تظاهرکنندگان صورت گرفته است.