گروه سیاسی| نمایندگان در پاسخگو کردن وزیر دادگستری ناکام ماندند و شورای نگهبان مصوبه دو هفته قبل مجلس را رد کرد: مصوبه یی که موضوع آن نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی بود و بر اساس آن وظایف وزیر دادگستری به شکلی تغییر می کرد که باید درباره «کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا» به مجلس پاسخگو باشد. این مصوبه دو هفته پیش در حالی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته بود که دولت در مقام مدافع آن و قوه قضاییه در مقام مخالف آن قرار داشتند. دیروز سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری به دلیل مغایرت با قانون اساسی به مجلس برگردانده شده است. مغایرت با قانون اساسی موضوعی بود که در جلسه بررسی این طرح مورد اشاره حجت الاسلام رییسی، نماینده دستگاه قضایی در آن جلسه هم قرار گرفته بود.