در نظام تامین مالی مشارکت عمومی - خصوصی به جای اینکه بخش دولتی نسبت به تدارک دارایی سرمایه ای و ارائه خدمات عمومی اقدام کند، این بخش خصوصی است که دارایی مورد نیاز را تدارک و نسبت به ارائه خدمات به عموم اقدام می کند و در قبال کیفیت و میزان خدمات ار ائه شده حق الزحمه خود را دریافت می کند. در این روش، بخش خصوصی قادر خواهد بود تا از طریق قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی به ار ائه خدمات وسیعی طی مدت قرارداد (معمولابین 15 تا 30 سال) بپردازد. بخش عمومی هم ضمن برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی قادر خواهد بود تا به ارائه خدمات کارآ و اثربخش اقدام کند.