یکی از پدیده هایی که در مبحث جامعه شناسی حقوقی می توان بدان پرداخت ناکارآمدی تدابیر کیفری سنتی در مبارزه با مصرف موادمخدر و آسیب های ناشی از آن است که ضرورت ارائه راهکارهای نوین را الزام آور می کند، به عبارتی جرم زدایی مصرف برخی موادمخدر سبک است که از به دام افتادن فرد در دام موادمخدر زیانبارتر پیشگیری می کند. در واقع جرم انگاری مصرف موادمخدر از دو منظر حقوقی و جامعه شناختی محل مناقشه است زیرا قانونگذار با این تلقی نه تنها به حریم خصوصی افراد ورود پیدا کرده که این امر با آزادی اراده انسان منافات دارد بلکه با نگاهی یکسان به طیف گسترده موادمخدر و اتخاذ سیاست جنایی واحد در این خصوص بر پیچیدگی این