کسری بودجه به طورکلی به معنای بیشتربودن هزینه های دولت نسبت به درآمدهای آن طی یک سال مشخص است. این متغیر یکی از مهم ترین شاخص های اقتصاد کلان است که وجود آن بیانگر انضباط یا عدم انضباط مالی دولت است.

هزینه های دولت به عنوان یکی از اجزای تقاضای کل اقتصاد شناخته می شود که افزایش آن تقاضای کل را افزایش و کاهش آن تقاضای کل را کاهش می دهد. کاهش یا افزایش کسری بودجه جهت گیری دولت در سیاست مالی را نشان می دهد. در اقتصاد ایران کسری بودجه به دلایل ساختاری از جمله وجود درآمد نفت وجود داشته است.

تکیه دولت بر درآمدهای ناشی از صادرات نفت سبب شده کسری بودجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی وابسته باشد و برنامه ریزی را برای توسعه دشوار کند. اگرچه کسری بودجه تاثیر بسیاری بر سایر متغیرها از جمله مصرف بخش خصوصی (اثر کاهشی) دارد، اما باید توجه داشت آنچه بیش از کسری بودجه اهمیت دارد، نحوه تامین آن است.

روش تامین کسری بودجه نقش اساسی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. دولت می تواند این کسری را از طرق مختلف مانند استقراض داخلی و خارجی، دریافت وام از بانک مرکزی و کاستن از هزینه های غیرضروری تامین کند.

طی سه دهه گذشته، از تمامی این روش ها برای تامین کسری بودجه در ایران استفاده شده است. پرهزینه ترین این روش ها استقراض از بانک مرکزی است که سبب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.

اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی یا انتشار اوراق قرضه جبران شود، این مساله به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است که اولین تاثیر آن افزایش نرخ بهره و به دنبال آن کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

اگر کسری بودجه از طریق منابع خارجی تامین شود، این امر به کسری در حساب جاری منجر می شود که در نهایت می تواند به بحران بدهی ها دامن بزند. در شرایط کنونی و با توجه به کاهش قیمت نفت به زیر 40دلار، نگرانی کارشناسان از افزایش کسری بودجه سال آینده به جهت کاهش درآمدهای نفت افزایش یافته است. به بیان مسوولان اقتصادی، کاهش یک دلاری قیمت نفت، هزارمیلیاردتومان از درآمدهای دولت را کاهش می دهد.

به نظر می رسد در شرایط کنونی، دولت باید تمرکز خود را بر گسترش پایه های مالیاتی قرار دهد تا این کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال آینده کسری بودجه دولت را تحت تاثیر زیاد قرار ندهد.