قاضی ویژه معوقات بانکی گفت: نحوه محاسبه جریمه وام های بانکی و موسسه های مالی و اعتباری قانونمند نیست.به گزارش ایسنا، قاضی جعفری موحد افزود:نتایج به دست آمده موید این است که مبلغ برآورد شده توسط کارشناس رسمی امور بانکی به عنوان بدهی وام گیرندگان، با مبلغ برآورد شده به وسیله نرم افزار تعبیه شده درسیستم بانک ها با اختلاف چشمگیر به نفع بانک ها همراه است.اوبا بیان اینکه اختلاف یاد شده درمیزان بدهی، ناشی از رعایت نکردن دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبت به نحوه محاسبه جریمه تاخیر در نرم افزارهای تعبیه شده در بانک های مختلف است اضافه کرد:اصولا سود وجریمه تاخیر تسهیلات در دعاوی بانکی همچون مطالبه خسارت تاخیر بر اساس شاخص بانک مرکزی در دعاوی عادی،ازمتفرعات دعوی بوده وباید در دادخواست های تقدیمی با تفکیک ازاصل وام جداگانه قید شود تا این گونه متفرعات توسط مرجع بی طرف همچون کارشناس رسمی بانکی به لحاظ فنی بودن برآورد میزان سود و جریمه تاخیر به صورت دقیق برآورد شوند.قاضی ویژه معوقات بانکی اظهارکرد: با اعمال این شیوه ضمن خارج نشدن دادگاه از اصل بی طرفی در دادرسی با واگذار نکردن متفرعات دعوی به احد از دو طرف دعوی همچون موسسات پولی و بانکی مطالبات زیاده خواهانه، پشتیبانی قوه قضائیه را به همراه نخواهند داشت.