«پارلمان – بخش – خصوصی» عبارتی که در سال های اخیر در رسانه ها و در جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زیاد شنیده ایم یعنی به زعم اهالی رسانه و اهالی اتاق، اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است. صرف نظر از پیشینه ابداع و استفاده از این عبارت نگاهی گذرا به سه واژه تشکیل دهنده آن می اندازیم و فاصله موجود از مطلوب را روشن می سازیم.

پارلمان: ابتدایی ترین گزاره ذهنی در مواجهه با این واژه انتخابات است و چون نحوه شکل گیری اتاق براساس انتخابات است جلسات آن به ویژه جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران به پارلمان تشبیه می شود اما نحوه اداره آن با شیوه پارلمانی تفاوت های بارزی دارد.

نهادهایی همچون کمیسیون، نطق پیش از دستور، بیانیه، نامه، فراکسیون، پیشنهاد، طرح، سخنرانی موافق و مخالف، تلفیق بودجه و... از موضوعاتی است که در پارلمان بخش خصوصی دیده نمی شود. بنابراین ضروری است در دوره جدید افرادی که به این شیوه آشنایی دارند و خصوصا علاقه دارند تا براساس روش های مردم سالارانه مطالب بخش خصوصی را پیگیری کنند انتخاب شوند و تعهد دهند که شیوه پارلمانی را در جلسات پیگیری، نهادینه و اجرایی کنند.

بخش: اقتصاد ایران براساس اصل 44 قانون اساسی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است وقانون اساسی بخش خصوصی را «شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می داند که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.»

حال بر این اساس و با اغماض از ادبیات اصل 44 که بخش خصوصی را طفیلی بخش های دیگر اقتصادی کشور می داند آیا این تقسیم بندی در اقتصاد کشور به صورت شفاف انجام شده است؟ بدیهی است که «نه». تا جایی که واژه خصولتی هم اکنون لغتی کاملاآشنا در ادبیات اقتصادی کشور است.

خصوصی: اتاق ایران براساس این عبارت جایگاه بخش خصوصی کشور است صرف نظر از اینکه هر شرکت دولتی یا خصوصی براساس کارت بازرگانی امکان حضور در انتخابات اتاق را دارد حدود 15 درصد کل اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران را قانون به نمایندگان دولت اختصاص داده است که با توجه به یکدست بودن و دولتی بودن دارای رای ثابت و بفرموده هستند.

حال آیا بهتر نیست دوباره این عبارت رابا دقت بخوانیم: پارلمان بخش خصوصی.