معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: شرایط اقتصادی، بیکاری، میزان درآمدها و مسائل فرهنگی از دلایل عمده افزایش جرم در کشور است.

به گزارش مهر، محمدباقر الفت با تاکید بر این برای پیشگیری از وقوع جرم باید فراقوه ای به موضوع نگاه کرد، افزود: متاسفانه تاکنون هر دستگاه این اقدامات را به صورت انفرادی و بخشی، عملیاتی کرده است، بنابر این قوه قضاییه در تلاش است این اقدامات را به نحوی مدیریت کند که مردم بیشترین بهره را از آن ببرند.

وی با اشاره به آخرین وضع لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: به منظور هماهنگی دستگاه ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم قانونی در مجلس تصویب شد که شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد، اما برای حل این اختلاف، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت رفت که گرچه هنوز تکلیف آن روشن نشده است، اما با تصویب آن دغدغه همه دست اندرکاران مرتفع می شود.

الفت اضافه کرد: در مقرراتی که تا چند ماه آینده در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب می رسد تشکیل شورای عالی پیشگیری کشور با حضور همه نهادها و دستگاه های اجرایی کشور پیشنهاد شده است، شورایی که هر سه قوه در آن حضور دارند و تصمیمات باید به تائید روسای قوای سه گانه برسد تا برنامه های پیشگیری از وقوع جرم با هماهنگی انجام شود.

وی با بیان این که امروزه دنیا از حالت پیشگیری از وقوع جرم به سمت پیش بینی جرم رفته است، اضافه کرد: امروزه دنیا پیش بینی می کند که در چه حوزه ای احتمال دارد جرمی واقع شود و آسیبی به مردم برسد، در حالی که فعالیت در این حوزه در کشور ما دیر آغاز شده و ما در حوزه پیش بینی وقوع جرم عقب هستیم.