شرق: دیوان عالی کشور حکم دادگاه نظامی در خصوص پرداخت دیه به مصدومان پرونده اعتراضات سه سال پیش کشاورزان شرق اصفهان را تایید کرد. به گزارش فارس، ابراهیم مهرانفر، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان اصفهان گفته است که بر اساس حکم شعبه دوم دادگاه نظامی یک اصفهان که به تایید دیوان عالی کشور رسیده است، دیه 128 شاکی پرونده توسط نیروی انتظامی پرداخت می شود. دو روز پیش احمد سالک، نماینده اصفهان در مجلس گفته بود:«در پی دیداری که اواخر فروردین ماه با سخنگوی قوه قضائیه و نیز سردار حسین اشتری، فرمانده انتظامی ناجا در مشهد مقدس داشتم، جلسه ای تشکیل دادیم که رسیدگی به این موضوع را خاتمه دهیم.

در پی این جلسه مصوبه نیروی انتظامی قبول و اجرای حکم دیوان عدالت انجام پذیرفت، حتی در پی این حادثه برای 10 نفر از نیروهای انتظامی که مجروح شده بودند، درخواست دیه داده شد که مورد قبول واقع شد و موضوع خاتمه یافت».اسفندماه 91، اعتراض کشاورزان اصفهانی نسبت به اختلاف حقابه تعیین شده با میزان واقعی، منجر به درگیری بین کشاورزان و ماموران نیروی انتظامی استان و درنهایت ضرب و شتم تعدادی از کشاورزان شد.

کشاورزان شرق اصفهان، معتقد بودند آب زاینده رود که از سال های دور به زمین های آنها اختصاص می یافت، اکنون به استان های یزد، قم، کاشان و کارخانه های بزرگی مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن فروخته می شود. این کشاورزان در اعتراض به قطع سهمیه آب خود، با تجمع در مقابل خط لوله انتقال آب اصفهان به یزد اعتراضشان را نشان دادند. به دنبال این اعتراض کشاورزان اقدام به تخریب خط لوله آب انتقالی به یزد کردند که همین مسئله به درگیری آنها با نیروی انتظامی منجر شد.