«در حال حاضر در کشور نزدیک به 40 سازمان مقررات گذار در حوزه ارتباطات داریم که بسیاری از اینها خلاف جهت هم کار می کنند که بر همین اساس شورای عالی فضای مجازی تاسیس شد تا اعمال حاکمیت، سیاست گذاری و هماهنگی در این حوزه را انجام دهد.»

به گزارش «ایران» محمد حسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان مطلب فوق افزود: اقتضای اعمال این ماموریت اصلاح و تنظیم قوانین و ماموریت دستگاه های مختلف و همراستا کردن آنها است. وی افزود: در این هماهنگی باید تعارض ها را به حداقل رسانده و هماهنگی ها را به حداکثر برسانیم تا بتوانیم اعمال حاکمیت کنیم و توسعه پایدار و امنیت ملی داشته باشیم. اگر فضای مجازی بخشی از زندگی ماست ما هم باید از آن بهره برداری موثر داشته و در این فضا پیشرفت کنیم.

انتظاری همچنین درخصوص ابعاد مختلف فضای مجازی اظهار کرد: فضای مجازی از ابعاد حاکمیتی در بخش های سیاسی و امنیتی بر کل جامعه و اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده و بعد از آن ابعاد کاربردی همچون اقتصادی، دسترسی و علمی مطرح می شود که تاکنون در قوانین و فرهنگ غالب تصمیم گیران سیاسی کشور صرفا بعد دسترسی و تا حدودی اقتصادی وجود داشته و بودجه کشور عمدتا در بعد دسترسی و زیرساخت هزینه می شود.

انتظاری با اشاره به مدل مفهومی فضای مجازی کشور تاکید کرد: اگر در این مدل تمامی بخش ها موزون حرکت نکنند، حرکتی کاریکاتوری خواهیم داشت. در حال حاضر نیز زیرساخت ها توسعه پیدا کرده اما محتوای ایرانی – اسلامی تولید نشده است و تنظیم مقرراتی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز انجام می شود فقط از موضع ارتباطات موضوع را نگاه می کند و بحث محتوا اصلا در آن دیده نمی شود.

نمایشگاه بومی امنیت سایبری توسط مرکز ملی فضای مجازی و با همکاری سازمان پدافند غیرعامل برگزار می شود.

به گزارش ایران، مرکز ملی فضای مجازی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل و شرکت صنایع الکترونیک ایران (صاایران) نخستین نمایشگاه بومی امنیت سایبری را با هدف شناسایی و همراهی با شرکت های فناور در حوزه امنیت سایبر، یکشنبه سوم خردادماه جاری برگزار می کند. این نمایشگاه که با عنوان «بهره برداری از محصولات بومی تضمین امنیت پایدار» برپا می شود تا ششم خردادماه در مرکز ملی فضای مجازی دایر خواهد بود.