این موضوع که اطلاعات امانتی است که به طور موقت نزد دولت ها می ماند و صاحبان اصلی آن مردم هستند، چند دهه است که در دنیا به بحث گذاشته شده است. بیش از 140 کشور قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را در قوانین خود گنجانده اند و نزدیک به 90 کشور آن را در قوانین اساسی کشور خود قرار داده اند. به همین لحاظ و با شکل گیری دموکراسی های جدید در دنیای امروز این اعتقاد وجود دارد که دولتی حق حاکمیت دایم بر اطلاعات را ندارد و اطلاعات امانتی است که دولت ها برای نگهداری آن باید از مردم اجازه بگیرند و حق نگهداری آن را برای خودشان ندارند. هرچه دولت ها نسبت به نگهداری اطلاعات نزد خودشان بیشتر اقدام کنند میزان دموکراتیک بودن آنها کمتر است و امروز یکی از شاخصه های شناخت رشد در دموکراسی ها در دسترس قرار دادن میزان اطلاعاتی است که در اختیار دولت هاست. در کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا دولت چنانچه بخواهد برای مدت محدودی مقدار محدود از اطلاعات را در اختیار مردم قرار ندهد، باید از دادگاه مجوز زمان دار طلب کند و دولت حق ندارد بدون اجازه قانون و محدوده و زمان تعیین شده، اطلاعات را محدود و محفوظ نگه دارد و چنانچه تشخیص بدهد که هنوز زمان انتشار آن فرا نرسیده، باید دوباره از دادگاه درخواست زمان معین دیگری کند و زمان را تمدید و در ثانی دلیل این تمدید را برای دادگاه اعلام کند و اگر دادگاه تشخیص نداد که لازم نیست این اطلاعات پنهان بماند موظف است که اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد. دسترسی آزاد به اطلاعات یک پیش شرط هم لازم دارد و آن این است که فضای پرسشگری آزاد را برای مردم فراهم کند. ما متاسفانه در کشورمان در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات شعار زیاد داریم اما هیچگاه ساز وکار و مکانیزم این قانون را فراهم نکرده ایم، دوما سازوکار پرسشگری را برای مردم خودمان قایل نشده ایم. به همین انگیزه اولااین باور باید برای دولتمردان و حکومتمداران شکل بگیرد که اطلاعات امانتی است در اختیار آنها و حق نگهداری آن را ندارند. در ثانی سازوکار و مکانیزمی را تعریف کنند تا مردم بتوانند پرسشگری خودشان را در این رابطه اعمال کنند.