اصل 44 قانون اساسی یکی از اصول مهم قانون اساسی است.بر اساس این اصل،نظام اقتصادی جمهوری اسلامی در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده است.

در تیر ماه سال 1385 سیاست های این اصل که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود با امضای رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست ها کاهش تصدیگری دولت، افزایش رونق کسب و کار، پیشرفت تولیدات ملی و واگذاری بسیاری از امور اقتصادی به بخش خصوصی و مردم بود.

اما در عمل این امر محقق نشد. مشکلاتی که مانع اجرای مناسب این قانون شد از دیدگاه های مختلف متفاوت است که از میان آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.