معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دهم از معاونت پارلمانی آن جدا شد. با این حال به نظر می رسد قرار گرفتن یک حقوقدان در راس قوه اجرایی کشور و اعتقاد او به مبانی حقوقی و قانونی به این معاونت ویژگی متفاوت از گذشته داده است. معاونت حقوقی در دولت یازدهم، حداقل تاکنون ماموریتی مهم برعهده داشته است: تدوین منشور حقوق شهروندی که در زمره مهم ترین و اساسی ترین وعده های حجت الاسلام حسن روحانی بود. در آستانه دو سالگی عمر دولت با الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره سرانجام این وعده و برنامه های جاری و آتی معاونت تحت مسئولیت او گفت وگو کردیم. او که دکترای حقوق بین الملل اش را از دانشگاه گلاسگوی