تسنیم: مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه تبدیل این بانک به یک بانک تصمیم ساز، نیازمند الزامات و پیش نیازهای راهبردی است که باید توسط هیئت دولت فراهم شود، گفت: شرکت های پس انداز منطقه ای به عنوان یک ابزار نوین تامین مالی مسکن راه اندازی می شوند. محمدهاشم بت شکن با بیان اینکه در تلاشیم در راستای خط مشی های دولتی، نقش خود را از حالت «مجری» سیاست ها به مرتبه «تصمیم سازی» و مرجع مشاوره و برنامه ریز در بخش مالیه مسکن توسعه دهیم، اظهار کرد: بانک مسکن درحال حاضر مجموعه ای از بازارها، نهادها و ابزارهای نوین تامین مالی مسکن را طراحی کرده است، اما برای عملیاتی شدن همه آنها، به انواع الزامات و پیش نیاز راهبردی احتیاج است که باید توسط هیئت دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی فراهم شود. وی یادآور شد: در دو سال اخیر تعدادی ابزار و نهاد نوین تامین مالی مسکن از جمله صندوق زمین و ساختمان، صندوق پس انداز و شرکت تامین سرمایه، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط بانک مسکن، راه اندازی شدند. بااین حال در نظر داریم نهادهای دیگری همچون شرکت های پس انداز منطقه ای (که در استان های مختلف و متناسب با اوضاع اقتصاد مسکن آنجا، قادرند تسهیلات مسکن مختص آن منطقه را پرداخت کنند)، شرکت رتبه بندی اعتباری، لیزینگ، صندوق املاک و مستغلات و سایر بازارها، ابزارها و نهادهایی که در ماده 14 قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن به آنها اشاره شده است ازجمله بازار رهن ثانویه را ایجاد کنیم. وی ادامه داد: برای ایجاد این بازارها، ابزارها و نهادهای نوین و جدید تامین مالی مسکن که قطعا توان تسهیلات دهی به دو سمت عرضه و تقاضای مسکن را به چندبرابر وضع موجود، افزایش خواهد داد، باید بسترها و الزامات مربوطه فراهم شود. مدیرعامل بانک مسکن افزود: فراهم سازی اولین الزامات و بسترها در این مسیر توسط بانک مرکزی امکان پذیر می شود؛ به این صورت که بانک مرکزی باید مجوز صندوق های پس انداز جدید و صندوق های پس انداز منطقه ای را صادر کند و ضمن موافقت با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در آینده نزدیک، مقدمات راه اندازی عملیاتی لیزینگ مسکن را فراهم بیاورد.