اخیرا پیشنهادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر وضع عوارض 150 تومانی در هر کیلوگرم گندم وارداتی به کشور مطرح شده که دلیل آن را نزدیک شدن نرخ گندم وارداتی به گندم داخلی که دولت از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری می کنند، عنوان کرده اند تا از فروش گندم ارزان وارداتی در فرآیند خرید تضمینی به دولت جلوگیری شود. از این رو این پیشنهاد به واسطه برخی دغدغه های ملی قابل نقد و بررسی است.

سوال اساسی این است که آیا باید از تولید این محصول به هر قیمتی و با اتلاف منابع ملی بدون ایجاد بهره وری و افزایش راندمان در واحد سطح حمایت کرد؟ آن هم در شرایطی که در نظام عرضه و تقاضای بین المللی و مدیریت تولید در سطوح بهره برداری در کشورهای تولیدکننده، تمرکز روی افزایش راندمان تولید و کاهش هزینه ها در واحد سطح است. از سوی دیگر اعمال این عوارض در کوتاه مدت هم تاثیر مثبت نخواهد داشت؛ چرا که پس از وضع تعرفه مقداری واردات، متقابلابا کاهش نرخ گندم وارداتی از سوی کشورهای صادرکننده در دنیا، این راهکار از هدف اصلی خود دور می شود.

بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان فعال در حوزه کشاورزی و اقتصاد و فعالان بخش های تولیدی و تجاری مرتبط به این نکته در بحث مدیریت عرضه و تقاضای گندم اذعان دارند که آزادسازی قیمت گندم و اتصال آن به زنجیره تامین بین المللی و روانسازی فرآیندهای مرتبط، خود به خود به ایجاد ثبات و واقعی شدن قیمت ها و افزایش کیفیت این محصول و فرآورده های آن نظیر آرد و تولیدات غذایی وابسته در داخل منجر خواهد شد، در صورتی که شرایط امروز و سال های گذشته بازار گندم متاسفانه با درصد بالایی به نفع دلالان و به ضرر مصرف کننده نهایی بوده است.

به نظر می رسد مکانیزم کنترل بازار عرضه و تقاضای گندم از طریق تعیین و کنترل قیمت ها که بعضا تناسبی با شرایط و تحولات بین المللی ندارد، راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار این محصول نیست و همچنین نوع حمایت های ارزی و تعرفه ای در این خصوص نیز کمتر به ارتقای کمی و کیفی تولید و مصرف داخلی منجر شده است. از این رو باید مکانیزم های دیگری برای حمایت از بهره برداران و تقویت نظام عرضه و تقاضای رقابتی گندم در کشور با هدف جلوگیری از اتلاف منابع ملی پیش بینی شود.