رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با اشاره به امکان اقدام حقوقی افراد متضرر در پرونده خون های آلوده در خاک فرانسه و احقاق حق خود گفت: دولت می تواند در این زمینه به افراد متضرر کمک کند.

بهمن کشاورز در گفت وگو با فارس در رابطه با پرونده خون های آلوده دریافتی از فرانسه و پیگیری آن گفت: بدیهی است در دادگاه های محلی فرانسه این موضوع حتما قابل بررسی است منتهی این موضوع مستلزم آن است که افراد ذینفع از طریق سیستم قضایی فرانسه، مراجعه به کانون وکلای فرانسه داشته باشند و از خدمات وکلای فرانسوی استفاده کنند تا بتوانند احقاق حق کنند و قطعا خواهند توانست و من مشکلی در این موضوع نمی بینم.

وی در رابطه با مسئولیت دولت در وارد کردن این خون های آلوده به کشور و توزیع بین بیماران گفت: حسب مورد باید بررسی شود که مسئول بررسی و پایش خون ها دقیقا چه کسی بوده است و طبیعتا در نهایت این مسئولیت به فرد باز می گردد نه کل دولت.

کشاورز تاکید کرد: تنها در صورتی می توان دولت را مسئول این موضوع دانست که طبق ماده ای از قانون مسئولیت مدنی محرز شود که اشکال روی داده ناشی از ضعف های تشکیلات دولتی و عمومی بوده است و در آن صورت دولت مسئول پاسخگویی و جبران خسارت است.

رئیس اسکودا خاطرنشان کرد: من تصور می کنم در این مورد بتوان ضد دولت فرانسه اقدامی انجام داد و در اینجا افراد متضرر باید از طریق سیستم قضایی فرانسه مشکل را پیگیری کنند که کار ساده ای نیست تا فردی در کشوری خارجی مثل فرانسه احقاق حق کند. بنابراین باید به وی کمک شود.

وی تصریح کرد: شاید وزارت امور خارجه در این مرحله بتواند از نظر ایجاد ارتباط به شهروندان ایرانی کمک کند ولی در نهایت خود افراد باید پیگیر باشند.

کشاورز با اشاره به پیگیری داخلی این موضوع توسط صابری یکی از وکلای کانون افزود: به نظر من بررسی این موضوع و پرونده در سطح بین المللی و دادگاه های بین المللی جای تامل دارد چرا که اکنون با تشکیل دادگاه بین المللی جنایی (ICC) آنچه قابل رسیدگی در این دادگاه ها است جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و اموری از این قبیل است.