تسنیم: تعلل هفت ماهه شورای اقتصاد در بررسی درخواست غیرانحصاری بودن خودرو باعث شد نعمت زاده با ارسال یک نامه دیگر به معاون اول رئیس جمهور خواستار پیگیری این موضوع شود. وزارت صنعت اوایل بهمن ماه سال گذشته با ارسال نامه ای به جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خواستار لغو خودرو از فهرست کالاهای انحصاری شده بود. در آن مقطع، نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و رسیدگی به موضوعات مختلف باعث شد بررسی این نامه در دستور کار شورای اقتصاد قرار نگیرد. در این نامه وزارت صنعت به استناد قوانین مرتبط با انحصار ماده 5 و 6، دستورالعمل تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، خودرو را کالایی انحصاری ندانسته و اعلام کرده، باید وظیفه قیمت گذاری آن از شورای رقابت سلب شود. براساس ادله وزارت صنعت، کالاهای انحصاری، کالاهایی هستند که سهم یک بنگاه یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. همچنین مطابق مواد قانون برنامه پنج ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب می آیند که دولت قیمت آنها را تعیین می کند اما در قیمت گذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا می کند.