ایرنا: وزیر دادگستری با تاکید بر بازگرداندن اموال خارج از کشور بابک زنجانی تصریح کرد: «منشور حقوق شهروندی باوجود چندین بار کنترل و ویراستاری همچنان مطلوب رئیس جمهوری نیست». حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز یکشنبه در حاشیه آیین معارفه معاونان سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران افزود: «از قبل نیز گفته ایم که دارایی او در ایران، کفاف نمی دهد. بخش عمده ای از دارایی های وی در خارج از کشور است که باید بیشتر همکاری می کرد و نکرده است، از همه در این راستا کمک خواستیم و باید بگویم که اموال بابک زنجانی ثروت بزرگ ملی است که باید به کشور بازگردد». وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و گلایه های وکلااز این تبصره گفت: «اولین بار با تصویب این قانون، وکلارا به حوزه دادسرا و بازپرسی راه می دهیم، این گام بسیار بلندی برای حمایت از حقوق متهمان است». او ادامه داد: «در مسائل امنیتی باید لحاظ های نظام را در نظر بگیریم، نگفتیم که غیر از وکلابیایند وکالت کنند و از طرفی هم نگفتیم متهمان بدون وکیل باشند». پورمحمدی افزود: «حرف قوه قضائیه این است وکیلی که در حوزه امنیتی وکالت می کند باید از وکلای شناخته شده تر باشد تا به کشور آسیب امنیتی وارد نشود». پورمحمدی گفت: «معتقدم این مطلب، مطلب درستی است و بگذارید این تجربه با موفقیت جلو برود و اگر با کاستی هایی مواجه بود، در آینده اصلاح می کنیم. این گام بسیار بلندی در توسعه وکالت در امر قضا و دادگستری است و وکلاناشکری نکنند و سپاسگزار باشند». پورمحمدی در رابطه با منشور حقوق شهروندی و طولانی شدن ارائه این منشور گفت: «این منشور چندبار کنترل و ویراستاری شده اما هنوز مطلوب رئیس جمهوری نیست». وزیر دادگستری افزود: «البته چیز جدیدی را ارائه نمی کنیم، بلکه جمع بندی، دسته بندی و ترکیبی موزون از مجموعه قوانین، قواعد، مقررات، سیاست های کلی و قوانین مادر است که امیدوارم خیلی طول نکشد».