از نظر ساختاری بانک مرکزی ایران زیرنظر دولت است و وزیر امور اقتصادی و دارایی ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی را برعهده دارد. بنابراین برای اینکه مدعی شویم بانک مرکزی یک نهادی مستقل است نیازمند تغییرات ساختاری هستیم اما برای آنکه بدانیم تصمیمات پولی کشور را چه کسی اتخاذ می کند باید بدانیم در مجمع موردنظر چه افرادی حضور داشته و چه کسی حرف آخر را می زند. در حال حاضر شورای پول و اعتبار 12 عضو دارد که از وزیر اقتصاد تا ریاست بانک مرکزی، نماینده دادستانی کل و حتی نماینده عضو اتاق بازرگانی نیز در این شورا عضویت دارند و سیاست های پولی کشور نهایتا از این شورا بیرون می آید. در این شورا در واقع تمام کسانی که می خواهند از اعتبارات حق السهمی داشته باشند حضور دارند. با این توضیح مشخص می شود که برای پاسخگویی به سیاست های پولی کشور تمام افرادی که در شورای پول و اعتبار حضور دارند سهمی از تاثیرگذاری در سیاست ها داشته و باید تمامی آنها پاسخگو باشند و اینکه ما برای این سیاست ها تنها وزیر اقتصاد را مخاطب قرار دهیم کار نادرستی است. در کشور ما عملابانک مرکزی یک نهاد غیرمستقل است و این مراکز قدرت هستند که برای کشور تصمیم گیری می کنند. این مراکز خود باعث ایجاد آشفتگی های تصمیم گیری در بانک مرکزی شده و مانع از آن می شود که بانک مرکزی نقش ذاتی خود را ایفا کند. با این همه توضیحاتی که اکنون شرح آن رفت همانند استیضاحی که امروز در دستور کار مجلس قرار دارد توضیحاتی صوری و ظاهری است چراکه اشکال اساسی، ایراد بنیادینی است که به کل ساختار اقتصاد وارد است و در 40 سال گذشته آشفتگی ها را نتیجه داده است.