موضوع این مقال نقد عملکرد وزارت امور خارجه و دیپلمات های آن در سیاست های خارجی نیست. نقد عملکرد وزارت اطلاعات در رصد کردن آن عده از مامورین سرویس های خارجی که تحت پوشش کارمند دفاتر سازمان های خارجی مستقر در تهران که این روزها رفت و آمدشان در پرتو توافق وین زیاد شده، نیست. بلکه دو کلمه حرف حساب در حوزه مالی و محاسباتی از باب هزینه های دفاتر خارجی که به بند ناف بودجه عمومی دولت متصل شده و می شوند هست. با این پرسش از حقوقدانان دولت که آیا دولت ایران به ماهو وزارت امور خارجه در داخل قلمرو حاکمیت خود، مستاجر سازمان ملل است؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر می تواند به مخاطب در داوری و قضاوت به پاسخ احتمالی کمک کند.