دامنه اختلاف نظرهای فنی و حقوقی بر سر لایحه برجام به نشست خبری رییس جمهوری و سوال از ایشان درباره این مورد هم کشیده شد. این بحث را امروز می توان از سرفصل های مهم موضوعات سیاسی در کشور دانست. هر چند به نظر می رسد زمینه این بحث تمایلات سیاسی باشد تا اشکالات حقوقی. چه آنکه هیچگاه در ادوار گذشته چنین بحثی مطرح نمی شد، از جمله در جریان توافق سه جانبه ایران با ترکیه و برزیل در سال 89. از منظر حقوقی برجام همانطور که رییس جمهوری نیز به آن اشاره داشت تنها یک برنامه کاری مشترک است. ایران در این توافق تعهداتی را پذیرفته است اما این تعهدات یک سری مسائل کاری هستند که نمی توان آنها را ذیل موضوع معاهدات و توافقنامه های بین المللی تعریف کرد. این تعهدات بر زمینه یک معاهده بین المللی پذیرفته شده که پیش از اینها در داخل کشور ما مراحل حقوقی خود را طی کرده و آن هم معاهده «ان پی تی» است. ما در برجام هیچ تعهد جدیدی را نپذیرفته ایم که ذیل مبانی حقوق بین الملل تعریف شود. ما پذیرفته ایم که کارهایی را انجام دهیم و در مقابل هم طرف مقابل اقداماتی را صورت بدهد. نقض این تعهدات هم بر اساس یک چارچوب تفاهمی دیگر مورد قضاوت و داوری قرار خواهد گرفت که خارج از چارچوب های حقوقی تنظیم شده و به عبارتی تنها یک توافق کاری خواهد بود. ضمن اینکه این توافق انجام شده دارای یک تاریخ انقضای مشخص است که همین هم نشان می دهد باید محتوای آن را خارج از چارچوب هایی نظیر معاهده نامه ها و توافقنامه های بین المللی تفسیر کرد که شامل موارد اصول 77 یا 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بشود. موضوع قطعنامه 2231 نیز علی الاصول ربطی به مبانی حقوق داخلی ما ندارد و آن یک قراردادی است که کشورهای دیگر بدون دخالت حقوقی ما بر سر آن به تفاهم رسیده اند. همانطور که وضعیت قطعنامه های پیشین نیز چنین بود. فراتر از همه اینها دولت جمهوری اسلامی همانند دیگر دول دخیل در مذاکرات هسته ای پای هیچ توافق و تعهدی را امضا نکرده است. همین مساله هم تعجیل در پذیرش آن از مسیر تصویب مجلس در داخل را قدری غیر موجه می کند.