آرشیو سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴، شماره ۶۰۴۵
فرهنگ و هنر
۲۳
اجتماعی

ضرورت وجود سندی برای امنیت زنان و کودکان

نخستین نشست تخصصی «زنان در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» با محوریت موضوع زن و اشتغال به همت دفتر امور زنان و خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این نشست که عصر دیروز با حضور دکتر لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی و دکتر مرضیه قاسمپور وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان برگزار شد، نخست دکتر سودابه رادفر مشاور وزیر در امور زنان و خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سخنرانی پرداخت و با تاکید بر لزوم توجه به حقوق زنان در کشور و دوری از افراط و تفریط در این حوزه خواهان تشکیل جلسه های بیشتری برای شنیدن مشکلات قانونی و حقوقی زنان و حل و فصل آنها شد.

در ادامه جلسه دکتر لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: زنان در تمام دنیا به دنبال دیده شدن به عنوان یک انسان تاثیرگذار هستند و حرکت های فمنیستی نیز با همین هدف دنبال می شود. یک قرن قبل زنان هیچ جایگاه مستقلی در مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نداشتند. بنابراین به دنبال یافتن استقلال و جایگاه مشخص بودند، اما نگاه اسلام به زن برابری بوده و در آیات شریفه قرآن نیز آمده است که زنان و مردان در یک جامعه اسلامی بر یکدیگر ولایت دارند. این نماینده مجلس در ادامه ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه را سند امنیت زنان و کودکان دانست و گفت: این قانون باید در همه عرصه ها مطرح شود. از دولت خواستیم که اگر لازم است لایحه ای به ما بدهند تا ما بتوانیم این قانون را پیگیری کرده و به سرانجام برسانیم. در ادامه نشست دکتر مرضیه قاسم پور وکیل دادگستری نیز به سخنرانی پرداخت و با تاکید بر حق اشتغال زنان در جامعه گفت: این حق در قانون اساسی به طور واضح آمده است اما متاسفانه گاه برخی قوانین و تبصره هایی که قانونگذاران وضع می کنند باعث ایجاد مشکل می شود. قانونگذاری با عجله و شتاب برای زنان نه تنها فایده ای ندارد بلکه مسائلی را به وجود می آورد که در واقع گرهی بر مشکلات قبلی خواهد انداخت.