در روزهای گذشته وزیر اقتصاد از احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی در کشور صحبت کرد. هر چند که جلسه شورای عالی پول و اعتبار برگزار نشد اما با توجه به اظهارنظر آقای طیب نیا، دستور کار بعدی این شورا احتمالامساله نرخ سود بانکی در کشور خواهد بود. با توجه به شرایط حاکم بر بخش کلان اقتصاد ما و رکودی که تمام بخش های اقتصاد را در برگرفته و همچنین پیش بینی هایی که نشان می دهد احتمال رشد منفی اقتصاد در سال جاری وجود دارد، دولت تلاش دارد تا در مقابل تعمیق رکود بایستد. در این باره یکی از نخستین کارهایی که می تواند صورت بگیرد کاهش نرخ سود بانکی است. در صورتی که این نرخ کاهش پیدا کند، احتمالاتمایل برای خروج پول