الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان با تنگنای سیاسی جدید در پی آغاز دور جدید اعتراض ها روبه رو شده است. روز پنجشنبه ده ها هزار یونانی با پیوستن به اعتراضات ضد دولتی در سراسر یونان موجب شدند تا این کشور با موجی از اعتصابات سراسری علیه اصلاحات سخت بازنشستگی مورد نظر وام دهندگان اروپایی، فلج شود. به گزارش رویترز، اعتراضاتی که با حضور حدود 50 هزار یونانی در خیابان ها همراه شده به خشونت و درگیری در مقابل پارلمان انجامید. این شدیدترین اعتراضی است که پس از انتخاب مجدد سیپراس به عنوان نخست وزیر صورت گرفته است. این اعتراضات با تعطیلی مدارس، اعتصاب وکلا، پزشکان، مهندسان، رانندگان، ملوانان، هنرمندان و اساتید دانشگاه ها و همچنین حضور گسترده نیروهای پلیس در آتن همراه شد. هدف این اعتصاب سراسری که سومین اعتصاب در سه ماه اخیر است مخالفت با طرح دولت برای کاهش مستمری ماهانه از سقف کنونی 2700 یورو به 2300 یورو است. دولت چپگرای یونان همچنین قصد دارد با ادغام صندوق های بازنشستگی، سهم کارکنان و صاحبان کار را در بخش بیمه اجتماعی افزایش دهد. بر اساس طرح سه ساله نجات مالی که دولت یونان با تروییکایی متشکل از صندوق بین المللی، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا امضا کرده است این کشور باید یک میلیارد و هشتصد میلیون یورو از محل هزینه های دولتی در بخش صندوق های بازنشستگی صرفه جویی کند. با این حال، کمیسیون اروپایی با انتشار گزارشی اعلام کرد که ممکن است اصلاحات بازنشستگی و افزایش مالیات ها نتواند برای برآورده کردن اهداف وام کافی باشد و همین امر دولت سیپراس را بیش از پیش تحت فشار قرار داد.