شاتا: رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: مطابق ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان کلیه دستگاه های دولتی و عمومی، سازمان ها، شرکت ها، بانک ها، نهادها و شهرداری ها باید اطلاعات انجام کار و ارائه خدمت خود را در اختیار مراجعان قرار دهند.

سیدمحمود نوابی افزود: براساس آیین نامه اجرایی این ماده استانداری ها موظفند با همکاری انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان اطلاعات موردنظر را برای راهنمایی مراجعان و سطح پاسخگویی دستگاه ها ارزیابی و در دی ماه گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی مورد نظر و میزان رضایت یا عدم رضایت از نحوه اطلاع رسانی و ارائه خدمات به مراجعان را ارائه کنند. وی اضافه کرد: با توجه به تهیه این آیین نامه در سال 1390 و معطل ماندن اجرای آن تاکنون انتظار می رود مردم در سال 1395 شاهد ارزیابی و معرفی دستگاه های فعال و احتمالادستگاه های کم تحرک یا بی تفاوت در مقابل پاسخگویی مناسب و ارائه خدمات بی کیفیت به مردم باشند.براساس ماده 7 این قانون وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در اسفندماه هر سال دستگاه های ستادی، ملی و... را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی معرفی کنند.