در سال 1394 تغییرات عمده ای در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور صورت گرفت. مهم ترین تغییر امضای برجام بود. اما به دنبال آن باید در صحنه داخلی نیز تغییرات ساختاری صورت می گرفت و این تغییرات ساختاری الزاما با تغییرات بنیادی در مسائل اقتصادی همراه می شد. این در حالی است که پایین آمدن قیمت نفت و کاهش درآمد دولت یکی از چالش های اساسی را در حوزه اقتصاد به وجود آورد که در همه حوزه ها از جمله در حوزه فولاد نیز مشهود بود. دولت با توجه به پایین بودن درآمدهایش تصمیم گرفت که تنها به آن بخش از کارهای عمرانی بپردازد که در کمتر از یک سال به بهره برداری می رسند به این ترتیب هم دوره بازگشت سرمایه را کوتاه کرد؛ هم حجم سرمایه گذاری ها را کاهش داد که هر دوی این تصمیمات بر حوزه های محصولات اولیه از جمله فولاد، فلزات و پتروشیمی اثرگذار بود.