گروه مسکن: اختلاف نظر عمیقی که بین شهرداری تهران و سایر نهادهای نظارتی بر ساخت وسازهای پایتخت در مورد نحوه ارجاع کار به مهندسان ناظر ایجاد شده، در دومین جلسه بررسی و تصمیم گیری نهایی در این باره باز هم بدون نتیجه ماند و تصمیم گیری نهایی منوط به حکم دیوان عدالت اداری اعلام شد.

شهرداری تهران در تعطیلات نوروز با صدور بخشنامه ای مسیر انتخاب مهندس ناظر از کانال سازمان نظام مهندسی برای ساخت وسازهای شهرهای تهران را حذف و به متقاضیان ساخت مسکن اجازه داد مهندس ناظر منتخب خود را همزمان با ارائه درخواست برای صدور پروانه ساختمانی به دفاتر خدمات الکترونیک شهر معرفی کنند. این اقدام با مخالفت مسوولان بخش مسکن و سایر نهادهای نظارتی بر ساخت وسازهای شهر تهران مواجه شد. به اعتقاد آنها اقدام اخیر شهرداری تهران برای حذف این مسیر مغایر با قانون است. براساس اظهار نظر مطلعان جلسه دوم که برای تصمیم گیری نهایی، عصر پنج شنبه برگزار شد، جلسه دوم هم بدون نتیجه مشخصی به پایان رسید تا تصمیم نهایی در مورد توقف تغییر مسیر ارجاع کار به مهندسان ناظر از طرف دیوان عدالت اداری اتخاذ و ابلاغ شود. بر این اساس گفته می شود شهرداری تهران همچنان با پافشاری بر تصمیم اخیر خود به هیچ وجه حاضر به توقف آن و بازگشت به قانون موجود در این زمینه نیست. با این حال، تحقیقات «دنیای اقتصاد» از جزئیات جلسه پنج شنبه نشان می دهد با درخواست سازمان نظام مهندسی تهران برای توقف رویه ای که شهرداری در پیش گرفته، در نهایت حکم دیوان عدالت اداری نتیجه نهایی را مشخص خواهد کرد. شنیده ها حاکی است دیوان عدالت اداری طی هفته جاری به موضوع رسیدگی کرده و حکم صادر می کند.