محققان زیادی خود را برای رفتن به پاریس آماده می کنند تا تحقیقات بی سابقه ای را در زمینه فرارهای مالیاتی گسترده آغاز کنند؛ فرارهای مالیاتی ای که یک هفته پیش و با انتشار اسنادی موسوم به «اوراق پاناما» فاش شد. در گزارش های منتشرشده از این اوراق، نام شرکت «موساک فونسکا» بسیار پررنگ بود و این مدارک نشان می داد که این شرکت به برخی از قدرتمندان و ثروتمندان جهان برای فرار از پرداخت مالیات، آن هم در مقیاسی بزرگ کمک کرده است. حالاحدود یک هفته پس از انتشار این اسناد، خبرها از حمله پلیس السالوادور به دفتر این شرکت حکایت می کند. به گزارش گاردین، دادستان کل پاناما دستور حمله به این دفتر را صادر کرده و پلیس تحت فرمان خاویر کاروالو، کارشناس جرائم سازمان یافته و پول شویی وارد ساختمان شرکت شده است. در این حمله پلیس تعدادی کامپیوتر و شمار زیادی مدرک موجود در دفتر این شرکت را ضبط کرده است و هفت نفر از کارکنان نیز بازجویی شده اند؛ اما هیچ کدام از کارکنان بازداشت نشده اند. گزارش های اولیه حاکی از آن است که هدف پلیس کشف مدارک مربوط به فرار مالیاتی احتمالی شهروندان این کشور است. داگلاس ملندز، دادستان کل السالوادور، گفته است: «ما تحقیقاتی جامع در چارچوب قوانین خود انجام خواهیم داد». او افزود، از تمامی دفاتری که در السالوادور با موساک فونسکا همکاری می کردند، خواسته شده تا خود را به دادستانی معرفی کنند. درهمین حال خوان کارلوس وارلا، رئیس جمهوری پاناما از بخش مالی این کشور دفاع کرده و آن را برای اقتصاد این کشور حیاتی خوانده است. بااین حال او به جامعه جهانی وعده داده که با انجام اصلاحاتی به شفاف شدن این بخش کمک خواهد کرد. او روز سه شنبه با انجمن های حقوقی، بانکی و تجاری دیدار کرد و هم زمان از فرانسه خواست درباره تصمیم خود در قراردادن نام پاناما در فهرست گریزگاه های مالیاتی تجدیدنظر کند. رئیس جمهوری پاناما گفت: «اگر دولت فرانسه در تصمیم خود تجدیدنظر نکند، دولت پاناما در پاسخ به این موضع یک طرفه دولت فرانسه، ناچار خواهد شد دست به اتخاذ تدابیری دیپلماتیک بزند.