چند روز بعد از تصویب دو نرخی شدن بنزین با هدف حفظ کارت سوخت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بهانه جویی های دولت به خصوص وزارت نفت برای حذف کارت سوخت با ادعای فسادزا بودن کارت سوخت وارد مرحله جدیدی شده است.

در آخرین روز فروردین ماه، مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی به تبصره 14 لایحه بودجه امسال مصوب کرد که استفاده از کارت سوخت برای تمامی خودروهای بنزین سوز الزامی شود و در صورتی که خودرویی با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود. براساس این مصوبه، تعیین میزان سهمیه پایه و قیمت دوم بنزین (قیمت تمام شده) به دولت واگذار شد و صرفا مجلس مشخصات فرمول تعیین قیمت تمام شده بنزین را مشخص کرده است.