نامه دوم را هم منتشر کرد اما این بار خطاب به رییس جمهور. تا امروز مسوولان وزارت کشور بارها اعلام کرده اند از همه ظرفیت های قانونی خود برای صیانت از آرای مردم اصفهان استفاده خواهند کرد و حالاعلی مطهری از رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی می خواهد تا به وزیر زیردستش دستور دهد اعتبارنامه مینو خالقی را صادر و به مجلس بفرستد تا طبق قانون نمایندگان مردم درمورد او تصمیم بگیرند نه هیچ نهاد دیگری. مطهری در این نامه گریزی هم به سال های دهه شصت و مجلس سوم زده است. به نظر می رسد نماینده مردم تهران با یادآوری خاطره مجلس سوم بنا دارد تردیدهای رییس جمهور و وزیر کشورش را در اجرای قانون و صیانت از رای مردم