مساله 60 میلیارد دلاری به نام ماده 12
بخش خصوصی در صنعت نفت به ویژه سازندگان تجهیزات نفت در دو سال گذشته به این نتیجه قطعی رسیدند که دو اتفاق مهم در پروژه های نفت و گاز در جریان است، اول، اینکه از این پس، پروژه ها در قالب پیمانکاری تعریف و واگذار نمی شود، بلکه حداقل در بخش نفت و گاز تقریبا اغلب پروژه ها در قالب بند ق بودجه سال 1393 که بعدها تبدیل به ماده 12 قانون رفع موانع تولید شد، به شکل سرمایه گذاری از طرف بخش خصوصی با تضمین بازپرداخت از سوی دولت تعریف و جهت مناقصه ارایه خواهد شد. در واقع به علت کمبود منابع مالی دولت و در پی آن شرکت نفت به عنوان کارفرما: تنها تضمین کننده بازپرداخت پروژه ها را به عهده دارد و پیمانکار سابق تبدیل
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.