وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تبلیغات منفی درباره واگذاری شرکت های دولتی موجب شکل گیری برخی تصورات منفی در جامعه در زمینه اجرای سیاست خصوصی سازی شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، «علی طیب نیا» گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکت های گروه یک واگذاری ها باید تا پایان سال 1389 و شرکت های گروه دو واگذاری ها باید تا پایان سال 1393 واگذار می شدند. به استناد ماده دو فصل دوم سیاست های اجرائی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا صددرصد سهام شرکت های «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 1388 به بخش خصوصی واگذار کند؛ اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است. همچنین در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون درباره شرکت های «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است برای حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکت های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقی مانده را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال 1393 واگذار کند که این مهلت تا سال 1395 تمدید شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تصویب فهرست واگذاری ها، برنامه مشخصی را برای دولت در این زمینه تدوین می کند. طیب نیا تاکید کرد امکان تعویق واگذاری شرکت های گروه یک و دو بر اساس قانون وجود ندارد و گفت: لغو واگذاری شرکت های مشمول منوط به انتقال شرکت ها از گروه های 1 و 2 به گروه 3 واگذاری هاست که به قانون و نظر مساعد وزیر اقتصاد نیاز دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 1393 بالغ بر 87 درصد واگذاری ها و در سال 1394 بالغ بر صددرصد واگذاری های دولت به بخش خصوصی یا واقعی بوده است.