ایسنا: حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/ 1/ 1395 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا

ماده واحده اسناد و قراردادهای مربوط به وام ها و سپرده های مردمی اعتبارات، اعم از قرض الحسنه ها و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضا، مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از 50 میلیون ریال تجاوز ننماید، در حکم اسناد رسمی تلقی می شود و از حیث اجرا تابع مفاد آیین نامه اجرائی اسناد رسمی است.

تبصره1: دولت مجاز است در صورت لزوم بنا به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغییر مبلغ مذکور اقدام کند.

تبصره2: درصورت انکار اصل وام یا ادعای بازپرداخت آن از طرف وام گیرنده، اجرای آن موکول به رای دادگاه صالح است.

تبصره3: قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 17/1/ 1365 و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.