براساس مصوبه 31 تیر 1394 مجلس، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت پذیرفت که موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی ها در این قانون ابهاماتی ایجاد می کرد. به منظور رفع ابهامات، رئیس سازمان بورس در نامه ای از سازمان امور مالیاتی استعلام خواست و رئیس سازمان امور مالیاتی هم در پاسخی کتبی در تاریخ 14 اردیبهشت سال جاری، شرایط معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی را تشریح کرد. در این قانون توجه به مقررات بند 2 ماده 282 الحاقی مصوب 31/ 04/ 1394 قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال 1395 لغو و مقررات تبصره یک ماده 149 این قانون و آیین نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی دارایی ها قرار می گیرد.

در این قانون چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال 1394 تجدید ارزیابی کنند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت های مالی سال مزبور نیز منعکس کنند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند که این قانون باید به درستی اجرا و خلاقانونی آن پر شود تا بنگاه ها بتوانند صورت های مالی شفاف تری داشته باشند. برخی دیگر از کارشناسان نیز به سوءاستفاده برخی از شرکت ها از قانون پرداختند و نگرانی خود را افزایش بدون دلیل ارزش سهام این شرکت ها اعلام کردند. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به این قانون و تاثیری که بر صورت های مالی بنگاه ها می گذارد، پرداختیم.