پس از دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمیته ویژه رسیدگی در خصوص فیش های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی، قرار است گزارشی تقدیم آقای وزیر شود و متعاقب آن وزارت اقتصاد طی بیانیه ای در مورد این موضوع تصمیم گیری کند. ولی ماجرا کمی پیچیده است و با یک حکم در باب حقوق بیمه ای ها موضوع حل و فصل نمی شود چراکه پس از رسانه ای شدن سوژه حقوق مدیران بیمه مرکزی، خبرهایی از فیش حقوقی مدیران بانکی و برخی مدیران دولتی هم منتشر شده است. اخباری که پیش از انتشار به دیوان محاسبات رسیده بود و با وجود تذکرات این دیوان باز هم تخلف صورت گرفته است. بنابراین طیب نیا باید خود را آماده کند تا موضوعی با ابعاد وسیع به