از بحث های حقوقی و اقدام های صورت گرفته در خصوص موضوع توقیف 2 میلیارد دلار اموال ایران در امریکا که بگذریم همچنان این سوال باقی می ماند چرا دولت نهم با وجود تاکید برخی کارشناسان برای انجام ندادن این سرمایه گذاری، اوراق قرضه را خریداری کرده است و با شکایت در دیوان عالی امریکا به این نقض حقوق بین المللی صحه گذاشته است.به گزارش ایسنا، از این دست کوتاهی ها در دولت گذشته کم نبوده از پرونده سه هزار میلیاردی گرفته تا گم شدن دکل نفتی، از ظهور بابک زنجانی تا... کوتاهی هایی که مسئولان دولت یازدهم به آنها بارها اشاره کرده اند. با یک حساب سرانگشتی، دو میلیارد دلاری که در اثر کوتاهی دولت وقت بلوکه شده، به ازای 75 میلیون نفر یارانه بگیر چیزی حدود 85 هزار تومان(تقریبا دو ماه یارانه، یارانه بگیران) می شود. یارانه ای که به قول نوبخت هر ماه دولت یازدهم پرداخت آن را برای خود مصیبت عظیمی می داند. یعنی با این کوتاهی به ازای هر ایرانی 80 هزار تومان ضرر به جیب مردم وارد شده است.

ضرری که مسببین آن نه تنها در مقابل آن پاسخگو نیستند بلکه حتی تلاش می کنند آن را چوبی بر سر برجام کنند در حالی که این اتفاق به یک سال قبل از شروع دور جدید مذاکرات هسته ای(1391) بازمی گردد.قطعا بازگشت این دو میلیارد دلار به کشور مهم است اما شاید مساله ای که باید بیشتر مورد پیگیری قرار گیرد همین فرآیند توقیف این اموال است تا مشخص شود چه کسانی در این فرآیند نقش داشته اند و با ارائه مدارک به قوه قضائیه، مسببین محاکمه و مجبور به پاسخگویی شوند.