معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: مجازات اسلامی سرکوب گرایانه نبوده بلکه ایجاد حیات می کند، ضمن اینکه هدف حقوق جزای اسلامی ترمیم مداری بین بزه دیده و بزهکار است.

دکتر الهام امین زاده دیروز در همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم که در دانشگاه تربیت مدرس و با حضور حقوقدانان برجسته داخلی و بین المللی برگزار شده با اعلام این مطلب افزود: نباید با بزهکار فقط با سیاست قضایی سرکوبگرانه برخورد کرد تا در پایان دوره مجازات، از جامعه فاصله بگیرد بلکه باید مسئولیت پذیر و اجتماعی شود. وی گفت: دادگستری و نظام قضایی مرجع تظلم است اما باید به سمت سیاست مشارکتی برویم تا طرفین با بهره گیری از میانجیگری، گردهمایی های محلی و نظام های داوری، به حل و فصل اختلاف بین یکدیگر بپردازند. امین زاده، آیین نامه حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی دستگاه مجریه را از جمله اقدام هایی دانست که در دولت تدبیر و امید و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری از مفهوم عدالت ترمیمی وام گرفته شده است.