رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از فاصله زیاد بین هزینه ها و درآمد کارگران خبر داد.

فتح الله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ماده 41 قانون کار دارای دو تبصره است و تبصره 2 که به بحث معیشت می پردازد نیاز بوده که در قانون پیش بینی شده است بنابراین باید در جریان تعیین دستمزد رعایت شود.وی افزود: درحال حاضر بین معیشت و حقوق و دستمزد کارگران فاصله بسیاری است و رقم دستمزدی که هر سال به تصویب می رسد با خط فقر و نرخ تورمی که اعلام می شود تفاوت دارد. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری به مرز سه میلیون تومان رسیده است، افزود: طبعا رقم 812 هزار تومانی که به عنوان حداقل دستمزد سال 1395 تصویب شده نمی تواند معیشت خانوارهای کارگری را تامین کند.

بیات ادامه داد: از دید اقتصاددانان و کارشناسان 812 هزار تومان زیر خط فقر است و این مدیریت خانوارهای کارگری است که با قناعت پیشگی زندگی را با دستمزد ناچیز می گذرانند و این مسئله نباید مورد سوء استفاده واقع شود. وی درعین حال عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار را مهم ترین عامل ایجاد خط فقر دانست و گفت: وقتی کارفرما می بیند که تعداد متقاضیان در بازار کار زیاد شده و افراد با مدارک بالاتر حاضر می شوند به جای کارگر دیپلمه کار کنند از نیروی کار سوءاستفاده می کند و به لحاظ اقتصادی و شرایط بازار کار، جامعه کارگری تحت فشار قرار می گیرد.