هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شورای عالی پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت هفت سال برای اشخاص دارای چک برگشتی را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.

به گزارش تسنیم، در رای دیوان عدالت آمده است: نظر به اینکه شاکی طی نامه ای، ثبت دفتر هیئت عمومی شده دادخواست خود نسبت به ابطال مواد 20 و 19 دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است، بنابراین موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص مواد یادشده وجود ندارد.

در ادامه این رای آمده است: با توجه به اینکه مطابق قانون پولی و بانکی کشور، تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها از جمله وظایف بانک مرکزی تعیین شده است و شورای پول و اعتبار نیز از ارکان بانک مرکزی است و حکم ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک ناظر بر تکلیف بانک ها به بستن حساب جاری اشخاصی است که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده است، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز دو قانون مذکور، حکم مقرر در ماده 14 دستورالعمل مورد شکایت که در راستای قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده است با ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

دیوان عدالت تاکید کرد: مطابق قانون صدور چک اصلاحی، بانک ها مکلف شده اند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند، نظر به اینکه در دستورالعمل حساب جاری شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در قانون مذکور رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند 6 ماده 18 و ماده 29 از مصوبه مورد اعتراض مستند به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.