روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری در نامه ای به رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کلیه اعضای دولت را موظف کرد تا با نظارت لازم بر زیرمجموعه های تحت مدیریت خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی خلاف قانون و عرف شوند.

دو هفته پیش بود که موضوع برخی پرداخت های نامتعارف در فیش های حقوقی مدیران دولتی با انتشار فیش حقوقی یکی از اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ایران حساسیت های زیادی را در افکار عمومی موجب شده بود. پرداخت های 40 تا 80 میلیونی حقوق در این فیش ها در حالی اعتراضات گسترده ای را میان افکار عمومی به وجود آورد که حداقل حقوق در ایران هم اکنون 810 هزار تومان است.