رومرو یوکا، وزیر برنامه ریزی در کابینه رئیس جمهوری موقت برزیل، پس از انتشار متن نوار ضبط شده گفت وگوی او با یکی از مظنونان یک پرونده مهم فساد مالی در یکی از روزنامه های برزیلی تصمیم به استعفا گرفت. این گفت وگو به روزهای قبل از تعلیق دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، تعلق دارد و در آن یوکا گفته معتقد است که برای محدود کردن روند رسیدگی به اتهامات فساد در تشکیلات دولت سابق، لازم است «توافقی ملی» بین احزاب مختلف صورت گیرد. در متن این گفت وگو که در روزنامه برزیلی منتشر شده، یوکا به یکی از سناتورهای سابق که پرونده اش به اتهام فساد مالی تحت بررسی است، گفته که برای جلوگیری از تخریب وجهه دستگاه حکومتی، لازم است دامنه تحقیقات در مورد فساد مالی مقامات کنونی و سابق محدود شود. رومرو یوکا تایید کرده است که گفت وگوی یک ساعته با سناتور سابق در محل کار یا خانه خود او صورت گرفته اما مشخص نیست که چگونه تمامی این مکالمه ضبط شده و نوار آن در اختیار روزنامه برزیلی قرار گرفته است.

یوکا در عین حال گفته است که در این مکالمه، صرفا نظری را مطرح کرده بود و هرگز درصدد برنمی آمد با سوءاستفاده از موقعیت خود، در روند قضایی رسیدگی به اتهامات فساد مالی اخلال ایجاد کند. مسوول پرونده های فساد مالی نیز گفته است بدون توجه به اینکه منظور واقعی وزیر مستعفی چه بوده، هیچ فرد یا دستگاهی اجازه نخواهد داشت روند رسیدگی به این پرونده ها را با مشکل مواجه سازد. کناره گیری وزیر برنامه ریزی برزیل، که از جمله افراد مورد اعتماد میشل تامر بوده و از او به عنوان یک سیاستمدار قابل نام برده می شد، ضربه سنگینی به توانمندی دولت موقت است که با مشکلات متعدد پس از تعلیق رئیس جمهوری سابق مواجه است. در حال حاضر، لایحه بودجه سالانه دولت به دلیل مخالفت های اعضای مجلس نمایندگان با جزئیات آن هنوز تصویب نشده درحالی که اگر این لایحه تا ماه آینده تصویب و اجرایی نشود، دولت مجوز قانونی برای تامین منابع لازم برای اداره امور را نخواهد داشت و دستگاه های دولتی با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.