نظام جمهوری اسلامی ایران بر دو محور اسلامیت به عنوان مکتب و محتوای نظام و جمهوریت به عنوان شکل حکومت استوار است. این دو اصل اما در قانون اساسی و در عمل چنان در هم تنیده شده است که هرگونه تفکیک و جدایی بین آنها غیرممکن می نماید. چنانکه همه ارکان حکومت حتی مقام ولایت فقیه که عالی ترین رکن و رهبری عالیقدر نظام جمهوری اسلامی است، از طریق خبرگان منتخب ملت و بر مبنای اصل جمهوریت انتخاب می شود. در این نظام قوای سه گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیروهای مسلح همگی تحت زعامت و فرماندهی مقام عالی رهبری هستند. بر این اساس و با توجه به حاکمیت اصول مصرح در قانون اساسی در مورد ویژگی ها، ماموریت ها و وظایف هر یک از ارکان نظام جمهوری اسلامی و نیز اتکای مشروعیت و مقبولیت همه مقامات بر رای مردم، اولا، همان گونه که رئیس جمهوری محترم گفته اند، اختلاف بین ارکان و قوای کشور توهمی بیش نیست. ثانیا، در صورت بروز هرگونه اختلاف مسئولیت و شیوه و ساز و کار قانونی رفع آن و هماهنگی بین قوا برعهده مقام والای رهبری است. البته این سخن به معنای آن نیست که اختلاف سلیقه در روش اداره کشور وجود نداشته باشد که اگر چنین بود، جامعه و نظام سیاسی از پویایی برخوردار نبود. بلکه اصول قانون اساسی و نظرات بنیانگذار انقلاب اسلامی و همچنین رهنمودها و بیانات رهبر معظم انقلاب بر آزادی عقیده، بیان و قلم تاکید داشته و دارد و نیز ساز و کارهای اعلام مواضع و دیدگاه های مختلف در قالب احزاب قانونی و رسانه ها تصریح شده است که برگزاری انتخابات و وجود مطبوعات آزاد حاکی از وجود چنین واقعیتی است و با سعه صدر بیشتر می توان دامنه ظهور و بروز عقاید، نظرات و سلایق گوناگون را تقویت کرد. بدیهی است در این میان هرگونه القا و دامن زدن به اختلافات که به طور حتم مانع همگرایی و هم افزایی نیروها در مسیر تحقق آرمان های انقلاب و پیشرفت کشور می شود، اقدامی پسندیده نیست و آسیب هایی را به کشور وارد خواهد کرد. بنابراین شایسته آن است که همه مجموعه ها و نهادهای کشور منافع ملی را بر منافع حزبی و گروهی ترجیح دهند و با گفت وگو و تعامل، فصل الخطاب قرار دادن قانون و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، برنامه ها و اهداف خود را دنبال کنند.