هفته نامه «9 دی» دیروز از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد تا شمار توقیف رسانه ای که حمید رسایی، عضو جبهه پایداری و نماینده تهران در مجلس نهم، مدیرمسئولی آن را برعهده دارد، عدد 5 را ثبت کند، هرچند رسایی در دفعات پیش از این، توانست مجوز انتشار مجدد این نشریه هفتگی را دریافت کند. بنابه اعلام دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه روز گذشته (10 خرداد 95) این هیات، روند محتوایی هفته نامه «9 دی» بررسی شد که «به دلیل انتشار مطالب مغایر با بند 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و بی توجهی به مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نشریه مذکور توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شد.»

ماده 6 قانون مطبوعات، ذیل «فصل چهارم» این قانون قرار دارد که طی آن، «حدود مطبوعات» یعنی مواردی که رسانه های مکتوب نباید به آنها مبادرت کنند، قید شده است. در بند 8 این ماده که مستند هیات نظارت برای توقیف «9 دی» قرار گرفت، مطبوعات از «افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد» و در بند 11 این ماده از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران» برحذر داشته شده اند. از این رو می توان گفت هفته نامه رسایی، به دلیل افترا به مقامات و توهین به اشخاصی که حرمت شرعی دارند و نیز انتشار مطالب خلاف واقع، توقیف شده است. هرچند برخی گمانه ها، تیتر یک آخرین شماره «9 دی» یعنی «لیست ناامید» را دلیل توقیف این نشریه می دانند، اما آن گونه که رسایی در «تلگرام» خود نوشت: تیتر «سیاستی که عین دیاثت است» و مطلبی با عنوان «قانون شکنی با ژست حقوقدانی» که به اظهارات رئیس جمهوری درباره وضعیت مینو خالقی پرداخته بود، از دلایل توقیف این نشریه بوده است.

هرچند رسایی در سال های گذشته هر بار توانست مجوز انتشار دوباره این هفته نامه را دریافت کند، اما این بار، «9 دی» در شرایطی توقیف شد که نه تنها مدیرمسئولش دیگر نماینده نیست، بلکه در انتخابات اخیر، صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شده است. «9 دی» پیش از این در 23خرداد 1390، 27 اسفند 92، 27 بهمن 93 و 12 مرداد 94، توقیف شده بود.